طرح مساله:‌با وجود پرداخت "مالیات" در "حکومت اسلامی"، چه دلیلی برای پرداخت "خمس" و "زکات" وجود دارد؟!

علاقه مندان به نوشتن مقاله مشترک لطفا به اینجانب ایمیل بزنید:  habibelahi@gmail.com

چکیده:
ابن خلدون به عنوان تاریخ‌نگار، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و سیاست‌مدار عرب مسلمان قرن 8 هجری قمری (قرن 14 میلادی) شناخته شده است. او را بنیانگذار علم تاریخ، پیشگام علم عمران و پدر علم اقتصاد نیز نامیده اند. ابن خلدون در کتاب "مقدمه" اش سررشته علومی را برای آیندگان پیش بینی کرده است که در قرن حاضر هریک از آن علوم به طور مجزا تبدیل به یک دانش جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده اند. آنچه که در همه علوم از علم عمران (جامعه شناسی) گرفته تا تاریخ و اقتصاد و سیاست و قضاوت، توسط ابن خلدون مشترک است؛ توجه ایشان به آینده بشر و پیش بینی تاثیرگذاری این علوم بر زندگی انسانها بوده است. ابن خلدون در تمامی این علوم به دنبال روشنگری و تدوین آینده ای کامل برای انسانهاست. در این مقاله به دنبال شناسایی نظرات ابن خلدون پیرامون آینده جهان مدرن و نحوه تاثیرگذاری علوم شناخته شده بالا بر زندگی بشر مدرن هستیم.

کلمات کلیدی:
ابن خلدون، آینده جهان، جهان مدرن، علم تاریخ، علم اقتصاد، علم عمران، جامعه شناسی

مقاله اینجانب در سمینار "اندیشه ابن خلدون و جامعه ایرانی" پذیرفته شده و بعنوان یکی از مقالات "برگزیده برای ارائه" انتخاب شده است.  اطلاعات بیشتر را در نوشته های آتی ارائه خواهم کرد.

 5S ژاپنی

                  Japanese                     English               فارسی    
                      Seiri                            Sort                سوا کردن    1-
                Seiton                         Organize               سامان دادن و مرتب چیدن    2-
                 Seiso                          Cleanup               سپیدی و پاکیزگی    3-
               Seiketsu    Keep Cleanliness, Hygiene        سلامتی، بهداشت و ایمنی    4-
               Shitsuke                       Descipline       سازمان‌یافتگی و انضباط‌کاری    5-
          Shikkari Yaru                Hard Working    سخت‌کوشی و با تمام نیرو کارکردن    6-
        Shukkan                   Urge Repeatedly    سماجت در کارهای خوب تا سرحد عادت    7-

پنج اس ژاپنی یا هفت سین صنعتی عنوان مقاله ای است که قبلا از سوی اینجانب ارایه شده است. چنانچه علاقه مند به دریافت متن کامل مقاله بودید لطفا به اینجانب ایمیل بزنید.

فصل چهارم قانون اساسی‌: اقتصاد و امورمالی‌

(13 اصل اقتصادی قانون اساسی، اصل 43 تا 55)

اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:

1 ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.

2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.

3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.

5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.

6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.

7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.

اصل 44 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.

اصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل 46 ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل 48 ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل 50 ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

اصل 51 ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.

اصل 52 ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 53 ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل 54 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل 55 ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.                                       پایان

وبسایت تازه های حسابداری کتاب معامله گر منظم را معرفی نمود:

لینک معامله گر منظم در وبسایت تازه های حسابداری

بانک اطلاعات نشریات کشور کتاب معامله گر منظم را معرفی نمود:

معامله گر منظم در مگیران

وبسایت تبیان کتاب معامله گر منظم را معرفی نمود:

لینک معامله گر منظم در وبسایت تبیان

دیروز یکشنبه 14 اسفند 1390 روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه بورس - شرکتها در ستون تازه های نشر اقدام به معرفی کتابهای "معامله گری در بازار ارز" و "معامله گر منظم"‌نمود.

لینک روزنامه دنیای اقتصاد

کتب را می توانید مستقیما از ناشر کتاب تهیه فرمایید:

نشر دریچه نو / تلفن : 1-66433780 نشانی: میدان انقلاب. ابتدای کارگز جنوبی. ک رشتچی. شماره 15. واحد5

www.daricheno.ir

و یا می توانید آنلاین از وبسایت آدینه بوک خرید نمایید:

www.adinebook.com

دیروز 11 اسفند 1390 روزنامه "دنیای اقتصاد" در صفحه 30 کتاب "معامله گر منظم" را بعنوان کتابی که خواندنش برای هر معامله گری لازم است معرفی نموده بود.

لینک روزنامه دنیای اقتصاد

ضمن تشکر از حمایت این روزنامه امیدورایم که بتوانیم نشر این گونه کتب را تداوم دهیم.

بالاخره منتشر شد:

معامله گری دربازار ارز

نوشته: کتی لین

ترجمه: سیدرضا دریاباری

ویراست: مهد حبیب الهی

طرح جلد: محمدعلی بیگدلی

هماهنگی نشر: فضیلت حبیب الهی

نوبت چاپ: اول، زمستان 1390

شمارگان: 2000 نسخه

قیمت: جلد اول 10.000 تومان، جلد دوم 10.000 تومان، دوره دو جلدی 20.000 تومان

شابک: ج1: 1-36-9945-964-978 ج2: 6-44-9945-964-978

شماره کتابشناسی ملی: 2539268

رده بندی کنگره: 1390 6م9ل/3853HG

راهنمای خرید آسان کتاب:

arzbazar.persianblog.ir